قابل توجه کسانی که بین تاریخ های 27 آکوست 2011 و 26 آگوست 2014 مدتی را در بازداشتگاه پناهندگی جزیره کریسمس به سر برده اند روز گذشته تعداد زیادی از دوستان اعلامیه ای را از دادگاه عالی ویکتوریا دریافت کرده اند. این اعلامیه به چندین زبان از جمله فارسی ارسال شده است. توصیه می شود نسخه فارسی را به دقت مطالعه کنید. این اعلامیه از طریق ایمیل توسط اداره مهاجرت ارسال شده است. اعلامیه بطور خلاصه می گوید: - در صورتی که بین تاریخ های 27 آکوست 2011 و 26 آگوست 2014 مدتی را در بازداشتگاه پناهندگی جزیره کریسمس به سر برده اید؛ و - در مدت بازداشت خود باردار بوده یا مصدوم شده اید؛ و - بر این باورید که در نتیجه اهمال دولت استرالیا در ارائه مراقبتهای بهداشتی دچار مصدومیت شده یا مصدومیت تان وخیم تر شده است جزوی از پرونده "دادخواهی عمومی" بر علیه وزیر مهاجرت و اداره مهاجرت هستید. پرونده دادخواهی عمومی بواسطه اقامه دعوی یک کودک از طرف خود و همچنین همه کسانی که شرایط فوق را دارند در سپتامبر گذشته به جریان افتاد. این اعلامیه از شما می خواهد که در صورتی که تمایلی ندارید که جزوی از این پرونده باشید، از پیگیری شکایت صرف نظر کنید. برای این کار به بند 7 اعلامیه مراجعه کنید. در صورت موفقیت در اثبات دعوی، احتمالا بتوانید از دولت استرالیا درخواست غرامت کنید. احمد غفاری وکیل دادگستری کارشناس حقوق مهاجرت

خبر امیدوار کننده در مورد پرونده شهروندی پناهندگان روز جمعه دادگاه فدرال استرالیا رای داد که وزیر مهاجرت بطور غیرمنطقی بررسی و تصمیم گیری در مورد پرونده های شهروندی پناهندگان را به تاخیر انداخته است. شورای پناهندگان استرالیا سال گذشته پیگیری شکایت دو پناهنده افغانستانی را بدون دریافت حق الوکاله در دادگاه فدرال متقبل شده بود. این دو پناهنده مدعی شده بودند که وزیر مهاجرت در روند تصمیم گیری درخواست ایشان برای شهروندی تاخیر غیرمنطقی داشته است. رای دادگاه فدرال می تواند خبر خوبی برای هزاران پناهنده ای باشد که بعضا تا بیش از دو سال هم در انتظار دریافت پاسخ در مورد درخواست شان برای کسب شهروندی استرالیا بوده اند. تعداد زیادی از این گروه پناهندگان همسر و فرزندانی در کشور مبدا دارند که سالها از ایشان دور بوده اند و تا زمانی که شهروندی استرالیا را کسب نکنند قادر به آوردن ایشان به استرالیا نخواهند بود. پیتر داتن در واکنش اظهار کرده که وزارت متبوعش رای دادگاه را مورد بررسی قرار خواهد داد. با این حال این خطر وجود دارد که پیتر داتن با استفاده از سازوکار پارلمانی که اکثریت آن را حزب متبوعش در اختیار دارد منشا تصویب قانونی شود که عملا رای دادگاه را بی اثر کند یا به نوعی اخذ شهروندی را برای پناهندگان مشکل تر. اخیرا وزارت مهاجرت از تعدادی از دوستان پناهنده ای که ماههاست برای شهروندی درخواست شان را تسلیم وزارت مهاجرت کرده اند، درخواست اطلاغات اضافی در مورد مدارک هویتی یا تکمیل فرم اطلاعاتی 80 کرده است. فرم 80 از شما می خواهد اطلاعات دقیقی در مورد آدرسهای محل سکونت و سفرهای خارجی که طی ده سال گذشته داشته اید، سوابق تحصیلی و شغلی از بدو تولد و همچنین مشخصات اعضای درجه یک خانواده تان ارائه دهید. بدیهی است در صورت وجود هرگونه تناقض قابل توجه بین فرم 80 و اطلاعاتی که در گذشته به وزارت مهاجرت داده اید، این احتمال وجود دارد که ادعاهای پیشین شما برای دریافت پناهندگی مجددا مورد پرسش قرار گیرد. احمد غفاری وکیل دادگستری کارشناس حقوق مهاجرت

احتمال ممنوعیت مادام العمر ورود به استرالیا برای تعدادی از پناهجویان مالکولم ترنبول، نخست وزیر، روز گذشته اعلام کرد که هفته آینده لایحه ای به پارلمان ارائه می شود که به موجب آن قانون مهاجرت مانع از ورود مادام العمر گروهی از پناهجویان به خاک استرالیا خواهد شد. به عبارت دیگر این گروه از پناهجویان با هیچ نوع ویزایی، حتی ویزای همسر، امکان ورود به استرالیا را نخواهند داشت. این قانون چه کسانی را در بر می گیرد؟ پناهجویانی که از ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۳ به بعد بدون داشتن ویزای معتبر وارد خاک استرالیا شده اند و متعاقبا به جزیره مانوس یا جزیره نائورو انتقال یافته اند - حتی اگر - داوطلبانه به کشور خود برگشته باشند - به هر دلیلی از نائورو و مانوس به استرالیا منتقل شده باشند و برای آنها ویزای بریجینگ صادر شده باشد. لازم به ذکر است که حدود ۳۲۰ نفر پناهجو از جزایر نائورو و مانوس، عمدتا برای درمان، به استرالیا منتقل شده اند و برای تعداد بسیار اندکی از آنها ویزای بریجینگ صادر شده است. جولی بیشاپ، وزیر امور خارجه، امروز اعلام کرد که این گروه از پناهجویان هم از قانون جدید متاثر خواهند شد. این قانون شامل پناهجویانی که در هنگام ورود به استرالیا زیر ۱۸ سال بودند نخواهد شد. اما دلیل این رویکرد سخت گیرانه چیست؟ مالکولم ترنبول مدعی شد به اطلاعاتی دست یافته مبنی بر اینکه تعدادی از فعالان حقوق پناهندگان درصدد ازدواج با پناهجویان مستقر در پی ان جی هستند تا امکان ورود آنها را از طریق ویزای همسر به استرالیا میسر کنند. البته موضوع فراتر از ازدواج احتمالی چند فعال حقوق پناهندگان با چند پناهجوی مستقر در پی ان جی است. اخیرا دیوان عالی پی ان جی طی حکمی حضور پناهجویان در خاک پی ان جی را مغایر با قانون اساسی آن کشور دانست، حکمی که می بایست منجر به تعطیلی بازداشتگاه پناهجویان در جزیره مانوس می شد. از طرف دیگر قانون جدید احتمالا مانع از به چالش کشیده شدن مجدد قانونی بودن بازداشت پناهجویان در جزیره مانوس و نائورو در دیوان عالی استرالیا خواهد شد. احمد غفاری وکیل دادگستری کارشناس حقوق مهاجرت

Migration Regulations 1994 - Specification of Regional Area 2016/029 - IMMI 16/029

خبر مهم برای درخواست کنندگان ویزای SHEV فهرست کدپستی تمام مناطق مورد تایید برای ویزای ۵ ساله SHEV اعلام شد. کل کدپستی های ایالت های منطقه پایتخت استرالیا، ایالت تاسمانیا و ایالت استرالیای جنوبی مورد تایید ویزای SHEV خواهند بود. در ایالت ویکتوریا به جز کلانشهر ملبورن و شهرهای زیر، مابقی کدپستی ها مورد تایید خواهند بود. Alpine, Ararat, Buloke, Campaspe, Cardinia, Central Goldfields, Hepburn, Macedon Ranges, Mansfield, Mitchell, Moira, Moorabool, Mount Alexander, South Gippsland, Southern Grampians, Surf Coast, Towong and Yarra Ranges برای ملاحظه کدپستی های مربوطه به لینک زیر مراجعه کنید.

خبر خوب برای پناهندگان نائورو امروز پیتر داتن، وزیر مهاجرت، با عقب نشینی فاحش از موضع پیشین اش اعلام کرد که با توافق احتمالی بین دولت نائورو و نیوزلند به منظور انتقال پناهندگان ساکن در نائورو به نیوزلند مخالفت نخواهد کرد. پیشتر نخست وزیر نیوزلند از آمادگی کشورش برای پذیرش ۱۵۰ پناهنده ساکن نائورو و جزیره مانوس خبر داده بود. وزیر مهاجرت نیوزلند امروز متعاقبا در واکنش به اظهارات پیتر داتن اعلام کرد که دولت متبوعش هیچ برنامه خاصی با دولت نائورو به منظور انتقال پناهندگان به نیوزلند ندارد. وی تاکید کرد که پیشنهادش مبنی بر پذیرش سالانه ۱۵۰ تن از پناهندگان ساکن در جزایر نائور و مانوس کماکان به قوت خود باقی است. پیتر داتن همچنین اعلام کرد که از ورود این گروه از پناهندگان فارغ از اینکه در نیوزلند یا هر کشور دیگری اسکان یابد به استرالیا جلوگیری خواهد کرد. وی در اظهارنظری عجیب تاکید کرد که در تلاش است تا حمایت حزب کارگر را برای ممانعت از ورود این پناهندگان به استرالیا، حتی اگر شهروندی کشور دیگری را هم در آینده کسب کنند، جلب کند. احمد غفاری وکیل دادگستری کارشناس حقوق مهاجرت منبع: شبکه خبری ای بی سی

خبر خوب برای دانشجویان یا دارندگان مدرک فوق لیسانس (by reasearch) و دکترا طبق اصلاحیه اخیر مقررات مهاجرت که از امروز لازم الاجرا است، برای کسانی که با حداقل ۲ سال تحصیل در دانشگاههای استرالیا موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس (by reaserch) یا دکترا در رشته های علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات (STEM) شده اند، ۵ امتیاز اضافی برای درخواست ویزاهای ۱۸۹ یا ۱۹۰ در نظر گرفته می شود.

Canberra asylum seekers granted access to long-term visa program

كانبرا به عنوان منطقه مورد تأييد براي ويزاي موقت پناهندگي پنج ساله موسوم به SHEV إعلام شد.

این نوشتار مربوط به پناهجویانی است که در خارج از ایران و استرالیا بسر می برند آغاز ثبت نام اولیه برای ویزای دائم پناهندگی و بشردوستانه تحت برنامه آزمایشی Community Proposal Pilot دولت استرالیا تحت این برنامه تا سقف ۵۰۰ ویزای دائم پناهندگی و بشردوستانه صادر می کند. این برنامه با همکاری سازمانهای اجتماعی مورد تایید زیر صورت می گیرد: AMES (Victoria) Brotherhood of St Laurence (Victoria) Illawarra Multicultural Services (New South Wales) Liverpool Migrant Resource Centre (New South Wales) Migrant Resource Centre of South Australia (South Australia) این سازمانهای اجتماعی پناهجویانی را که در خارج از استرالیا و البته در خارج از کشور مبدا شان سکنی دارند را شناسایی می کند و به اداره مهاجرت پیشنهاد می کند. اگر کسی از دوستان یا اعضای خانواده تان در خارج از استرالیا و ایران، مثلا در اندونزی یا ترکیه، بعنوان پناهجو به سر می برند، می توانید ایشان را بدین منظور به یکی از سازمانهای فوق معرفی کنید. مراحل و هزینه ها ۱- اولین مرحله تکمیل و تسلیم فرم Expression of Interest است که از طریق این لینک https://cpp-apo.net/about/ امکانپذیر است. در این مرحله در واقع مشخصات فرد یا افراد مورد نظر و دلایل ایشان برای پناهندگی و همچنین اطلاعاتی در مورد خودتان را ارائه می کنید. لازم به توجه است که مهلت تسلیم فرم EOI تا ساعت ۵ بعدازظهر تاریخ ۲۹ جولای ۲۰۱۶ است. در زمان تسلیم فرم مذکور مبلغ ۲۵۰ دلار هزینه لاجمنت باید پرداخت شود. ۲- در صورت موفقیت در مرحله اول، در مرحله دوم ظرفیت پذیرش فرد پیشنهاد دهنده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. هزینه این مرحله مجموعا ۵۲۵۰ دلار خواهد بود. ۳- مرحله بعدی، لاجمنت درخواست ویزای پناهندگی و بشردوستانه است. هزینه اداری این مرحله ۵۵۰۰ دلار و هزینه لاجمنت ویزا ۲۶۸۰ دلار است. ۴- در صورت اثبات ادعای پناهندگی در این مرحله ۲۷۵۰ دلار هزینه اداری قابل پرداخت خواهد بود. علاوه براین ۱۶۴۴۴ دلار هزینه دوم ویزا برای نفر اصلی و ۲۶۸۰ دلار هزینه دوم ویزا برای افراد وابسته به نفر اصلی باید پرداخت شود. همچنین ۵۰۰۰ دلار به عنوان ودیعه باید نیز سپرده شد. این مبلغ بعد از اسکان موفق در استرالیا قابل برگشت خواهد بود. لازم به ذکر است که تمامی مبالغ فوق به سازمانهای اجتماعی تایید شده فوق الذکر قابل پرداخت خواهد بود. احمد غفاری وکیل دادگستری کارشناس حقوق مهاجرت

از سرگیری ویزاهای دائم پناهندگی در صورت پیروی حزب کارگر در انتخابات دوم ژوئیه همانطورکه پیش بینی می شد، حزب کارگر اعلام کرد که در صورت پیروزی در انتخابات دوم ژوئیه ویزاهای موقت پناهندگی را برخواهد چید و بدین ترتیب به همه کسانی که به عنوان پناهنده شناخته شده اند ویزای دائم پناهندگی اعطا خواهد کرد. با این حال حزب کارگر تاکید کرد که کماکان به سیاست برگرداندن قایق ها و بررسی وضعیت پناهندگان در بازداشتگاههای خارج از قلمروی استرالیا ادامه خواهد داد. این درحالی است که حدود ۵۰ کاندیدای این حزب که در ۲ ژوئیه در کارزار انتخاباتی به رقابت خواهند پرداخت پیشتر مخالفت شان را با بیل شورتن در ارتباط با اقدامات سخت گیرانه کنترل مرزها ابراز کرده اند. از سرگیری اعطای ویزاهای دائم پناهندگی تاثیرات قابل توجهی در بهبود کیفیت زندگی و امید به آینده پناهندگان خواهد داشت. یکی از مهمترین اثرات مثبت این اقدام فراهم شدن امکان تحصیل در دانشگاه برای هزاران نوجوان مستعدی خواهد بود که هم اکنون یا طی چند سال آینده در آستانه ورود به دانشگاه هستند. این دسته از پناهندگان با ویزای موقت در صورتی که بخواهند در دانشگاه ادامه تحصیل دهند مجبور به پرداخت ده ها هزار دلار شهریه در سال خواهند بود که عملا اکثریت قریب به اتفاق شان از عهده این هزینه هنگفت بر نمی آیند. با از سرگیری ویزاهای دائم پناهندگی، دارندگان این ویزا می توانند از مزایای وام دولتی و سوبسید شهریه که در اختیار شهروندان استرالیا است استفاده کنند و بدین ترتیب با فراهم شدن امکان ادامه تحصیل در استرالیا آینده درخشانی برای خود بسازند. احمد غفاری وکیل دادگستری

انحلال مجلسین و برگزاری انتخابات زودهنگام - ۲ ژوئیه ۲۰۱۶ امروز نخست وزیر ترنبل به فرماندار کل توصیه انحلال مجلسین را رسما تسلیم کرد که متعاقبا مورد قبول وی قرار گرفت. بدین ترتیب تاریخ برگزاری انتخابات سراسری برای ۱۵۰ کرسی مجلس نمایندگان و ۷۶ کرسی سنا روز ۲ ژوئیه ۲۰۱۶ اعلام شد. از ابتدای تاسیس کشور استرالیا در ۱ ژانویه ۱۹۰۱ انحلال مجلسین شش بار اتفاق افتاده است که آخرین بار آن در ۱۹۸۷ بوقوع پیوست. تحت اصل ۵۷ قانون اساسی، اگر سنا برای دومین بار از تصویب لایحه ای که به تصویب مجلس نمایندگان رسیده سر باز زند، فرماندار کل می تواند با استفاده از قدرت ویژه اش (reserve power)، البته به توصیه نخست وزیر، مجلس نمایندگان و سنا را همزمان منحل اعلام کند. در واقع این تنها موقعیتی است که تمامی کرسی های سنا، فارغ از زمان انقضای کرسی، منحل می شوند و انتخابات باید برای تک تک کرسی های مجلس نمایندگان و سنا انجام شود. پس از انتخاب مجلس نمایندگان و سنای جدید،‌ اگر کماکان همان لوایحی که زمینه ساز انحلال مجلسین بودند بعد از تصویب مجلس نمایندگان مجددا در سنا متوقف شوند، فرماندار کل می تواند دستور تشکیل نشست مشترک مجلسین - یعنی حضور مجلس نمایندگان و سناتورها در یک صحن - را بدهد که طی آن اکثریت مجموع آرای نمایندگان و سناتورها تکلیف لوایح مذکور را تعیین خواهند کرد. نشست مشترک مجلسین برای تعیین تکلیف لوایح زمینه ساز انحلال مجلسین پیشین، فقط یک بار در سال ۱۹۷۴ رخ داده است. وقتی سنا برای بار دوم در هجدهم ماه گذشته لایحه تاسیس مجدد کمیسیون ساخت و ساز را رد کرد، بهانه لازم برای وقوع انحلال مجلسین فراهم شد. در همان زمان نخست وزیر ترنبل از امکان اعلام انحلال مجلسین سخن به میان آورد و آن را به بعد از هفته بودجه موکول کرد. ترکیب سنای کنونی از همان ابتدای شروع به کار در ۱ ژوئیه ۲۰۱۴ از لحاظ توازن قدرت بسیار پیچیده و پیش بینی ناپذیر می نمود. در سنای کنونی هیچ یک از احزاب اصلی، یعنی ائتلاف و حزب کارگر، از اکثریت آرا برخوردار نیستند و توازن قدرت، که پیش از این در اختیار سبزها بود در دست سناتورهای مستقل و از احزاب کوچک قرار گرفت، که برای اولین بار به رقم بی سابقه هشت رسیدند. بدین ترتیب سرنوشت لوایح تصویبی مجلس نمایندگان تا حد زیادی به دستان هشت سناتور مستقل و از احزاب کوچک افتاد. در سنای کنونی ائتلاف احزاب دست راستی، با مجموع ۳۳ کرسی، به رای مثبت حداقل شش تن از هشت سناتور مستقل و از احزاب کوچک برای تصویب لوایح شان نیاز داشتند. این در حالی است که حزب کارگر و سبزها، با مجموع ۳۵ کرسی، با جلب نظر موافق تنها چهار تن از هشت سناتور مذکور قادر به توقف لوایح تصویبی مجلس نمایندگان بودند. علاوه بر این گرایشات سیاسی هشت سناتور مستقل و از احزاب کوچک به دلایل مختلف، از قبیل تاریخ سیاسی و سابقه کوتاه شان و جای نگرفتن در چارچوب تعاریف سیاسی احزاب عمده، به هیچ وجه قابل پیش بینی نبود که این خود به پیچیدگی و پیش بینی ناپذیر بودن سرنوشت لوایح اضافه کرد. طبق نظرسنجی هایی که این روزها انجام شده رقابت بسیار تنگاتنگی بین حزب حاکم و اپوزیسیون وجود دارد و همین باعث پیش بینی ناپذیر بودن نتیجه انتخابات شده است. حزب حاکم هم اکنون ۹۰ کرسی مجلس نمایندگان را در اختیار دارد و اپوزیسیون ۵۵ کرسی. همچنین طبق نظرسنجی ها، بسیار محتمل است که حزب حاکم تا ۲۰ کرسی را در مجلس نمایندگان از دست دهد که نیمی از آنها در ایالت نیوساوث ولز هستند. اینکه دولت کنونی قدرت را در انتخابات آتی به حزب کارگر واگذار کند می تواند به هیچ وجه دور از ذهن نیست. نظرسنجی های کنونی محبوبیت حزب حاکم را در کمترین سطح خود از سال ۲۰۱۱ نشان می دهد. با این حال ترکیب سنا به احتمال زیاد تغییر چندانی نخواهد کرد که این بطور مستقیم به شیوه متفاوت رای دهی به اعضای سنا مرتبط است. پیروزی حزب کارگر می تواند تبعات خوشایندی برای پناهجویان داشته باشد بخصوص در شرایطی که حزب کارگر اکثریت را در سنا بدست نیاورد و مجبور باشد برای تصویب لوایحش با سبزها ائتلاف کند. همچنین انتظار می رود که به دلیل جدی بودن مسئله محیط زیست سبزها تا ۱۲ کرسی را در مجلس سنای آتی از آن خود کنند. حزب کارگر همیشه با ویزای موقت پناهندگی مخالف بوده است. تصویب ویزای پناهندگی در دولت تونی ابوت نزدیک به ۱۵ ماه طول کشید چون حزب کارگر مخالف آن بود و در نهایت با جلب رضایت سناتورهای مستقل و از احزاب کوچک حزب حاکم تحت رهبری تونی ابوت موفق به این امر شد. شاید کمترین تبعات انتخاب حزب کارگر از سرگرفته شدن ویزاهای دائم پناهندگی، شروع بررسی درخواست های شهروندی پناهندگانی که بیش از ۱۵ ماه از ارائه درخواست شان می گذرد و از همه مهمتر اندیشیدن تمهیداتی برای بستن بازداشتگاههای پناهندگی جزایر مانوس و نائورو باشد. اگر صاحب رای هستید، در حوزه انتخابیه تان به کاندیدای حزب کارگر برای مجلس نمایندگان رای دهید و اولین گزینه تان برای انتخاب ۱۲ سناتور ایالت تان حزب سبز باشد. احمد غفاری وکیل دادگستری کارشناس حقوق مهاجرت

بررسی حقوقی رویکرد احتمالی ایران در ارتباط با موضوع بازگرداندن اجباری افرادي كه ادعاي پناهدگي شان مورد قبول قرار نگرفته وزارت خارجه ایران بارها در طول سالیان اخیر بر موضع رسمی خود مبنی بر عدم پذیرش «بازگرداندن اجباری (غیرداوطلبانه)» افرادي كه درخواست پناهدگي شان رد شده تاکید کرده و دلیل آن را صرفا تبعیت از کنوانسیون های بین المللی دانسته است. ایران همچنین همواره از «بازگشت داوطلبانه به وطن» به عنوان راه حلی موثر در ارتباط با مساله پناهندگان استقبال کرده است. ادعای وزارت خارجه ایران مبنی بر غیرقانونی بودن بازگرداندن اجباری اين گروه از پناهندگان بر مبنای برداشت ایران از دو مفهوم حقوقی «بازگشت داوطلبانه به وطن» در مقابل «تعهدات کشورها مبنی بر عدم بازگردان اجباري» استوار است. «بازگشت داوطلبانه به وطن» ایران همیشه به «بازگشت داوطلبانه به وطن» تاکید داشته است. فارغ از بعد سیاسی این رویکرد که بررسی آن مقصود این نوشتار نیست، این ادعای ایران ریشه در حقوق بین الملل دارد. حقوق بین الملل حق افراد برای ترک و بازگشت به کشورشان را،‌ که اصل زیربنایی «بازگشت داوطلبانه به وطن» است، به رسمیت می شناسد. طبق ماده 13(2) منشور جهانی حقوق بشر «هر کسی حق دارد هر کشوری، شامل کشور خودش، را ترک کند و به کشور خودش بازگردد». اگرچه کنوانسیون ژنو بطور مستقیم به موضوع «بازگشت داوطلبانه به وطن» نمی پردازد، تاکید ماده 1C کنوانسیون بر ماهیت «موقت» وضعیت پناهندگی از طریق کسب ملیت جدید، کسب مجدد و داوطلبانه ملیت کشور پیشین و یا «قرار گرفتن داوطلبانه تحت حفاظت کشور خود» تلویحا این مبحث را مد نظر دارد. علاوه براین، تحت ماده ۳۵، کشورهای امضاکننده کنوانسیون ملزم به همکاری با کمیساریای عالی در زمینه پیشبرد «بازگشت داوطلبانه به وطن» به عنوان یکی از راه حل های عمده معضل پناهندگی هستند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط با «بازگشت داوطلبانه به وطن» موارد زیر را بطور خلاصه مورد تاکید قرار می دهد: - به رسمیت شناختن ماهیت «داوطلبانه» بازگشت پناهندگان به وطن - خلق شرایطی که به بازگشت داوطلبانه به وطن را در امنیت و با حفظ کرامت انسانی میسر کند - ترویج [تشویق پناهندگان به] بازگشت داوطلبانه به وطن وقتی این شرایط فراهم آمد - پایش وضعیت کسانی که بازگشتند در کشور مبدا شان و مداخله در صورت لزوم «داوطلبانه بودن» در واقع اصل بنیادینی است که حقوق بین الملل در ارتباط با بازگشت پناهندگان به رسمیت شناخته است. این اصل منتج از اصل عدم بازگرداندن اجباری پناهندگان است که در کنوانسیون ژنو نهادینه شده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تعریف جامع تری از اصل «داوطلبانه بودن» دارد. طبق تعریف کمیساریای عالی به اصل «داوطلبانه بودن» باید با توجه به شرایط حاکم در کشور مبدا و همچنین شرایط کشوری که از آن درخواست پناهندگی شده نگاه شود. به عبارت دیگر قبل از اینکه پناهنده تصمیم بگیرد به کشور مبدا اش داوطلبانه برگردد باید از شرایط حاکم بر آن کشور آگاهی یابد تا تصمیم گیری اش را آگاهانه انجام دهد و پس از آن با مقایسه آن با وضعیت کشور میزبان حق انتخاب داشته باشد. به بیان ساده تر «داوطلبانه بودن» بازگشت مستلزم این است که هیچ گونه فشار فیزیکی، روانی یا مادی به منظور اجبار پناهنده به بازگشت به کشور مبدا اش وجود نداشته باشد. اما در عمل، به جز در معدودی از موارد، ترکیبی از فشارهای سیاسی، مشکلات امنیتی یا نیازهای مادی پناهندگان را وادار به تصمیم گیری برای بازگشت می کند. از دید کمیساریای عالی حقوق بشر،‌ «داوطلبانه بودن» بازگشت، به عنوان تنها رویکرد عمگرایانه ای که منجر به یک راه حل واقعا پایدار می شود، فراتر از یک اصل حقوقی است. به عبارت دیگر بازگشت به وطن فقط در صورتی مداوم و پایدار است که داوطلبانه باشد. یکی از عناصر مهمی که کمیساریای عالی حقوق بشر در تایید یا عدم تایید «داوطلبانه بودن» بازگشت مورد برسی قرار می دهد وضعیت حقوقی فرد در کشور میزبان است. اگر فرد به عنوان پناهنده در کشور میزبان پذیرفته شده و بر این مبنی به وی اجازه اسکان در آن کشور داده شده باشد، در صورتی که تصمیم به بازگشت به کشور مبداش بگیرد، این بازگشت «داوطلبانه» تلقی خواهد شد و بنابراین طبق کنوانسیون ژنو تحت تعریف «قرار گرفتن داوطلبانه تحت حفاظت کشور مبدا» قرار گرفته که منجر به سلب وضعیت پناهندگی وی خواهد شد [در واقع به همین دلیل است که تعداد زیادی از پناهندگان دارای ویزای دائم پس از سفر به ایران با مساله لغو ویزا و اخراج از سوی اداره مهاجرت روبرو شده اند]. اما اگر فرد به عنوان پناهنده در کشور میزبان مورد قبول واقع نشده باشد و پس از اینکه تحت فشار و تحدید قرار گرفت یا به کمپ های بسته (بازداشتگاه های پناهندگی)‌ منتقل شد، تصمیم به بازگشت بگیرد، این تصمیم را به اراده خود نگرفته است و بنابراین «داوطلبانه» نیست. به عنوان یک قاعده کلی، کمیساریای عالی حقوق بشر باید متقاعد شود که تصمیم پناهنده به بازگشت به وطن اش به خاطر عوامل کششی مثبت (مثلا از قبیل بهبود شرایط اقتصادی، اطمینان از امنیت، بازگشت با حفظ کرامت انسانی) بوده است نه به خاطر - عوامل کششی منفی در کشور مبدا مانند تهدید به اموال و املاک پناهنده؛ یا - عوامل فشار از سوی کشور میزبان آیا وزیر خارجه ایران در سفر پیش رو به اقیانوسیه در مقابل درخواست همتای استرالیایی اش مبنی بر پذیرش «بازگشت اجباری پناهندگان» سر تسلیم فرود می آورد؟ همانطور که پیشتر ذکر آن رفت، فارغ از بررسی عوامل و نیات سیاسی ایران در ارتباط با موضوع پناهندگان و همچنین بحث عزت ملی که همیشه این کشور بر آن تاکید داشته، رویکرد وزارت خارجه کاملا مبتنی بر حقوق بین الملل و البته تفسیر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از مفهوم «داوطلبانه بودن» و همچنین تا حد زیادی پذیرش اهم موارد مورد تاکید کمیساریای عالی در ارتباط با مبحث «بازگشت داوطلبانه به وطن» است. از اهم موارد مورد تاکید کمیساریای عالی در ارتباط با مبحث «بازگشت داوطلبانه به وطن» که ذکر آن در سطور بالا آمد، با استناد به ثبات رفتار/واکنش وزارت خارجه ایران طی سه دهه گذشته، می توان پیش بینی کرد که ایران به استثنای پذیرش «پایش وضعیت پناهندگان بعد از بازگشت به ایران و مداخله در صورت لزوم»، که قاعدتا حتی به طرح شدن آن از سوی طرف مقابل به عنوان مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل واکنش نشان خواهد داد، با باقی موارد، به شرح زیر، مشکلی نخواهد داشت، - حفظ امنیت و کرامت انسانی پناهندگانی که تصمیم به بازگشت داوطلبانه می گیرند، در صورتی که مرتکب جرم جدی طبق قانون این کشور نشده باشند. ایران همیشه بر امن بودن این کشور برای بازگشت پناهندگان و البته حفظ کرامت انسانی شان تاکید کرده است. - ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت داوطلبانه پناهندگان؛ ایران همیشه بر این ادعا بوده است که این کشور هیچ گاه فاقد شرایط لازم برای بازگشت پناهندگان نبوده است. بنابراین با بررسی حقوقی دقیق واکنش وزارت خارجه ایران به مبحث بازگردندن اجباری پناهندگان و با توجه به ثبات واکنش/رفتار این کشور در ارتباط با این مساله، که از سوی کشورهای میزبان به کرات طی سه دهه پیشین درخواست شده است، می توان اینگونه استنتاج کرد که وزارت خارجه ایران کماکان بر موضع رسمی خود مبنی بر اصل «داوطلبانه بودن» بازگشت، که کاملا مبتنی بر حقوق بین الملل و و منطبق با تفسیر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل است، پافشاری خواهد کرد و فراتر از ارائه تضمین مبنی بر حفظ امنیت و کرامت انسانی پناهندگانی که مرتکب جرم جدی نشده اند در بازگشت به ایران، و آن هم در قبال دریافت مشوقهای اقتصادی، که اولین نمونه اش را یک هفته پیش با برداشته شدن تحریمهای علیه ایران از سوی استرالیا مشاهده کردیم، تعهد دیگری در این زمینه به استرالیا نخواهد داد. احمد غفاری وکیل دادگستری کارشناس حقوق مهاجرت منابع: The 1951 Refugee Convention HANDBOOK: VOLUNTARY REPATRIATION: INTERNATIONAL PROTECTION Discussion Note on Protection Aspects of Voluntary Repatriation OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Afric

‎وکیل‎'s cover photo